صحيفة الاقتصادية : ورش عمل تطالب الشركات بتقييم تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على صفقاتها

حثت ورش عمل حول نظام ضريبة القيمة المضافة الشركات في كل من السعودية والإمارات على تقييم التأثيرات الرئيسة والثانوية لضريبة القيمة المضافة على صفقاتها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسلطت ورش العمل التي عقدتها شركة “بيكر ماكينزي” -شركة المحاماة العالمية الرائدة-، أخيرا في كل من دبي وأبوظبي الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، لاسيما في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد الذي ستبدأ السعودية والإمارات تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2018، وذلك في أعقاب اتفاقية إطار العمل لضريبة القيمة المضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحلول يناير 2019.
وتركز محور النقاش في ورش العمل التي ترأسها ممثلون بارزون من “بيكر ماكينزي” ومستشارو الضرائب من “كراجوس جروب”، حول الآثار الاستراتيجية والعملية الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مسؤول تنفيذي لكبريات الشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية الذين تبادلوا الرؤى والبحث في كيفية تمكنهم من التأقلم مع المتغيرات الجديدة عند القيام بإعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والعمليات التجارية.
وقال جان سنيل الرئيس العالمي لشؤون ضريبة القيمة المضافة في “بيكر ماكينزي”، ومقره في أمستردام إن الورش ناقشت موضوع أثر التسجيل في النظام الضريبي، وأثر الضريبة على سلسلة التوريد، والتفاوض على العقود التجارية ومعالجة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ المحلية والعابرة للحدود، والإعفاءات الضريبية في القطاع وإدارة المخاطر والامتثال، وحل النزاع.
وأضاف أن “نظام ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع ما نشهده في كثير من البلدان الأخرى حول العالم، وهذا التطبيق هو في الواقع بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة”.
وأكد سنيل أهمية ودور ضريبة القيمة المضافة في دعم اقتصاد الدولة، إذ إنها تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40 في المائة، من الإيرادات الحكومية وبالتالي فإن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقاً لذلك.