أكد وزير المالية أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت نحو 46.7 مليار ريال في أول عام من التطبيق ما يشكل ارتفاعا كبيرا عن ما كان مقدرا لها في ميزانية السنة المالية.
وقال محمد الجدعان خلال كلمته في افتتاح “مؤتمر الزكاة والضريبة” في الرياض اليوم أن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 294 مليار ريال في 2018 وبمتوسط نمو بلغ نحو 21 % سنويا.
وأوضح وزير المالية أن حكومة المملكة نفذت عدد من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية لتتيح فرص أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف. مضيفا : نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة.
وبين محمد الجدعان أن المؤتمر يأتي انعقاده للمرة الأولى في ظل عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتتطلب من الدول بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. كما يأتي انعقاد المؤتمر وبلادنا تشهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتحقيق تنويع اقتصادي ونمو مستدام في إطار رؤية المملكة 2030 التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال النتائج الملموسة لتنويع مصادر الدخل والآثار الإيجابية للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصل تنفيذها حكومة المملكة والتي منها تطوير القطاعين الزكوي والضريبي.
وأكد وزير المالية أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة ومراجعة كافة الأنظمة والتشريعات لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج الرؤية وانضباط الصرف وتنظيم الإيرادات وتطوير التشريعات والسياسات المساعدة في رفع جودة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل بالإضافة للخطط والمبادرات التي تنفذها الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية لتتيح فرص أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط والتقدم في التحول الاقتصادي وفق الرؤية المملكة 2030.
وأوضح محمد الجدعان أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 أظهر توجهات السياسة المالية التي ستنعكس في ميزانية العام المقبل والمدى المتوسط والتي تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو
الاقتصادي واستمرار الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال إطار مالي واقتصادي متسق والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق واستمرار الانفاق على البرامج المحفزة والمساندة والممكنة للقطاع الخاص وبما يساهم أيضا في تنمية الإيرادات العامة وإيجاد مصادر تتسم بالتنوع والاستمرارية للحد من تذبذب التدفقات المالية الأمر الذي يمكننا من التخطيط المالي الجيد وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة.
وقال وزير المالية أن الإجراءات والإصلاحات المالية مكنت الحكومة من تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي. كما انعكست هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة وتنامي الثقة بمتانة اقتصادها سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية كما اعتلت المملكة المركز الأول ضمن قائمة أفضل الدول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال خلال هذا العام بالإضافة لتحسن مركز المملكة 30 درجة لتحل في المركز 62 على المستوى الدولي ضمن مؤشر سهولة الأعمال. كما تقدمت المملكة 21 مرتبة في مؤشر دفع الضرائب.
وبين وزير المالية خلال كلمته أن السياسة الضريبية في المملكة تستهدف تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية للدولة حيث تراعي الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل وبما يضمن تحفيز معدلات النمو الاقتصادي إدراكا منا بأن السياسات المالية سواء على جانب الإيرادات أو النفقات تشكل أحد أهم محركات النمو في القطاع غير النفطي. وهنا تكمن أهمية التوازن في عملية التخطيط المالي بين حجم الإيرادات الممكن تحقيقها وما يقابله من قدرة على الإنفاق على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وأكد وزير المالية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تحرص على تفعيل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتي تم توقيعها مع أكثر من 50 دولة وهي اتفاقيات ستنعكس إيجابا على قطاع الأعمال وتعطي مزيدا من الثقة فيما يخص انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. ومن المهم الإشادة بتجربة المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الذي طبق في زمن قياسي. إذ استغرق الإعداد وتحضير الأدوات النظامية واللوائح والتجهيزات التقنية والإدارية لتلك المبادرة حوالي 8 أشهر وتجاوزت نسبة الالتزام جميع التقديرات التي وضعت من قبل الهيئة وكذلك بعض المنظمات الدولية إذ تجاوزت هذه النسبة حوالي 90% في حين كانت التقديرات ما بين 60% إلى 70%.
واختتم وزير المالية كلمته قائلا : في إطار رئاسة المملكة الدورة المقبلة لمجموعة العشرين بدءا من ديسمبر المقبل فإنها تعمل على الوصول إلى حل توافقي لمواجهة التحديات الضريبية الناتجة من الاقتصاد الرقمي والمساهمة مع باقي الدول الأعضاء في العمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وإتباع السياسات والمبادرات التي تسهم في دفع معدلات النمو العالمية في صالح اقتصاداتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وخلق
السياسات والإجراءات الداعمة لنمو الاقتصادات.
أترك تعليق
يجب التسجيللنشر التعليق.